به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دیوان عدالت ادعای گمرک را رد کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۸۷۴۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سال گذشته پس از اینکه رییس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاه‌ها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.

قانونی که ۵ سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت می‌شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌ها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سالهای گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.

ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این موضوع تأکید می‌کند:

«ماده ۳۲- تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره- دستگاه‌های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»

علی‌رغم گذشت ۸ سال از تصویب قانون و ۵ سال از ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهم‌ترین تکالیف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.

ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک

با توجه به مقاومت ۵ ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای خلاف قانون در این زمینه و پس از اینکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رییس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به این ترتیب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس جمهور وقت، معاون اول رییس جمهور، معاون اقتصادی رییس جمهور و وزرای مرتبط، موضوع مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.

اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رییس جمهور، از طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاه‌های مختلف مواجه شد. ولی دیوان عدالت اداری دی‌ماه سال گذشته در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و اکنون نیز با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داده است.

به این ترتیب بعد از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر جلوگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تکمیل سامانه جامع تجارت که هم‌اکنون نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرایند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفته‌های آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد کرد.

لازم به ذکر است رییس جمهور جدید در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۴ ماه داده‌اند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب در برنامه‌های خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا پایان سال نیز تأکید داشته‌اند و به این ترتیب همه نگاه‌ها به اجرای این وعده‌ها، دستورات و برنامه‌هاست که بالاخره ده‌ها میلیارد دلار قاچاق از طریق گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟

پربیننده ترین وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت سیمان کاهش ۳۰درصدی قیمت سیمان بازدید رییسی از معدن زغال سنگ پروده طبس نظام پیمانکاری معدن باید به نفع کارگران متحول شود + فیلم شفاف سازی نظام تولید و توزیع از طریق سامانه جامع تجارت

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: گمرک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طریق سامانه جامع تجارت مصوبه ستاد اقتصادی دولت سامانه جامع تجارت دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی تبادل اطلاعات رییس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تازه طلا فروشان با ثبت اطلاعات

همزمان با آغاز مجدد فعالیت سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و صنف طلافروشان بار دیگر فعالیت خود را به صورت نیمه رسمی درآوردند. این در حالی است که طی ۱۰ روز اخیر قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل کاهش نرخ ارز افت کرده بود؛ اما از روز گذشته شرایط بازار تغییر کرده است؛ به این معنا که در دو روز اخیر قیمت سکه به کانال ۴۲ میلیون تومان و طلا نیز به بیش از ۱۵ میلیون تومان برای هر مثقال بازگشته است.

به گزارش اعتماد، البته در این میان نباید از اثرگذاری دو متغیر مهم طلای جهانی و دلار غافل بود. در همین رابطه امروز اونس طلا تا حدودی گران شد و از سوی دیگر برخی هم ادعا کردند که روند نزولی اسکناس امریکایی متوقف شده و بازار ارز آرایش صعودی به خود گرفته است.

اما به هر حال، بنکداران بزرگ طلا، با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.

سامانه جامع تجارت چیست؟

سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کار‌های تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کار‌های تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.

بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحد‌های صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

سازمان مالیاتی: طلافروشان مالیات کمی می‌دهند

طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آن‌ها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده، اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا فروش‌ها در سال قبل نه میلیون و ششصد هزار تومان یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.

مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که «الان مالیاتی که طلافروشان دارند پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که «میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده. یعنی تقریبا ماهی هشتصد هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ده میلیون تومان بوده است.»

موحدی در پاسخ به ابهامات موجود صنف طلافروشان نیز گفت: «ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانستند صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورت‌حساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورت‌حساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مودیان قابلیت انتقال را پیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفا در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورت‌حساب می‌زنند صورت‌حسابشان را صادر بکنند.»

حق دولت است بداند دو میلیارد دلار طلای وارداتی کجا رفت

محمد مهدی برادران، معاون وزیر صمت نیز در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «کسانی آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلا در پرداخت مالیات معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تُن فروش بین فعالین صنف طلا داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار قطعه سکه مبادله شده.»

او افزوده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک دو میلیارد دلار طلا وارد شده. این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا دارد می‌چرخد؟ اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خواهم فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید با این فرد برخورد کند خود اتحادیه است. طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، این‌ها باید بروند این را شفاف کنند.»

چرا باید سرمایه‌مان را ثبت کنیم؟

اما طلافروشان پاسخ دیگری به سازمان مالیاتی می‌دهند. در همین برنامه تلویزیونی نادر بذرافشان رییس اتحادیه طلافروشان تهران در پاسخ به اینکه «چه ابهامی در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «اصلا بحث سامانه یک مورد است: ثبت سرمایه! همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه ثبت کنیم؟ مشکل دیگر امنیت این سامانه است. این یک موضوع است و مهم‌ترین مساله این است که شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مساله نشده است.»

او افزوده است: «بعد از این مشکلات، دی ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای اتحادیه‌ها حضور پیدا کردیم. در این جلسه آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی و آقای برادران بودند که اصلا شرایط اجرای این سامانه بررسی شود. روش اجرا اینطوری نبوده، چرا باید برای ۹۵ درصد صنف طلا و جواهر که تکالیف مالیاتی و صنفی‌شان را انجام می‌دهند، برای یک درصد قاچاق که دارد می‌شود، تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟»