به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۱۴تصمیم ستاد هماهنگی اقتصاد دولت/ مدیریت ثبت سفارش کالا بر اساس اولویت بندی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۶۹۸۶۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصاد دولت در 14  بند به شرح زیر اعلام شده است.

تصمیمات مذکور بر مبنای نامه ارسالی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اقتصادی رئیس جمهور، به وزاری صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،امور خارجه، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای براورد درآمد ارزی کشور- که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می شود - اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت بندی کالایی نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارز مورد نیاز واردات از روش‌های زیر، از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می شود:

1-1- واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می شود، تامین نماید. کلیه صادر کنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادر کنندگان نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند. واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز، تأمین می شود.

2-1- واردکننده می تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادر کنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات با تهاتر تامین نماید. ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بر خط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

تبصره 1: این روش برای پرونده‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادر کننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می یابد.

1-3- وارد کننده می تواند از محل ارز خود با اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی وارد کننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.

4-1- واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‎‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد.

5-1- واردات از محل قرار دادهای بیع متقابل و ITC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می شود.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش های دریافت شده موضوع موارد بند ۱، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام می نماید.

3- وارد کننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارائه دهد.

4- ارز حاصل از صادرات. باید ظرف چهار ماه از زمان صدور، به یکی از روش‌های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور باز گردد. موارد استثناء توسط وزارت سمت تعیین می شود.

5- واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت صرفا پس از انجام تست آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادر کننده صرفا به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش های مربوطه در بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور است.

6-گمرک جمهوری اسلامی ایران، پروانه‌های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یاد شده و از آنجا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله با روش های مرتبط بند۱ به چرخه اقتصادی کشور می باشد.

7- به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد.

8-واردات در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد.

9-نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی، ضمن شناسایی، با دلالان و واسطه‌های غیر مجاز در تمامی بازارها به ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نمایند.

10-مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، بر اجرای کامل و موثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشور توسط کلید اشخاص مشمول{ از جمله بانک‌ها، موسسات مالی، شهرداری‌ها، ثبت اسناد و ...} براساس مصوبات شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال نماید.

11-وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور. خزانه داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام نماید.

12-وزارت امور خارجه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط برای آزادسازی صنایع مسدودی ارزی در خارج از کشور به طور جدی تلاش مستمر نماید.

13-سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، ضمن ایجاد فضای رسانه‌ای مثبت و مناسب نسبت به اطلاع رسانی لازم در جهت کاهش التهاب در بازارهای ارز و کالا و تشویق سرمایه گذاری و اشتغال اقدام و از هرگونه القاء کمبود کالا و بی ثباتی قیمت‌ها خودداری نمایند.

14-تبادل هر گونه اطلاعات در فرایند تجارت خارجی با وارد کنندگان و صادر کنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسئول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت نماید.

پربیننده ترین تحلیل جامع بر آهن و فولاد ارفع نگاهی مختصر به صنعت مس کاهش قیمت طلا با تقویت شاخص دلار آمریکا/ شوک دوباره به قیمت فلز گرانبها سودآوری عظیم در سیمان تامین کاهش تقاضا در بازار فلزات گرانبها با نوسان قیمتی/ ثبات بازار در شرایط توقف معاملات

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کالا وزارت امور اقتصادی و دارایی تجارت خارجی وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت سفارش اولویت بندی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه جامع تجارت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان معدن و تجارت مواد اولیه ثبت سفارش مورد نیاز ارز مورد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۶۹۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951