تصمیمات جدید ارزی ستاد اقتصادی دولت برای ریزش دلار در بازار آزاد+جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۱۶۰۰۰
تحریریه پارسینه: ریزش دلار در بازار آزاد ادامه دارد و امروز شنبه، دهم آبان ماه قیمت فروش آن به ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافته است.
در همین حال، جزئیات تصمیمات ارزی اقتصادی دولت که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت امروز شنبه جزئیات آن را اعلام کردند، قطعا منجر به سقوط بیشتر قیمت دلار در بازار آزاد در روزهای آینده منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران درباره مقررات جدید برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات اظهارداشت: براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت، قرار شد شیوههای برگشت ارز صادرکنندگان به گونهای باشد که بتوانند به ازای آن، مواد اولیه کارخانهها را وارد کنند و اینکه خالی فروشی یا ادعاهای غیر واقعی در آن وجود نداشته باشد.
وی اعلام کرد: در یکی دو روز آینده رئیسجمهور مصوبه را ابلاغ میکند و صادرکنندگان میتوانند از روشهای مختلف ارز خود را ارائه کنند؛ از جمله در سامانهنیما که تقویت شده و مانند گذشته تامین ارز خواهد کرد و همچنین میتوانند واردات در مقابل صادرات داشته باشند که به صورت تهاتری و با نظارت وزارت صمت انجام میشود.
همتی افزود: افراد موظفند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت ثبت و به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند.
وی گفت: موضوع دیگر ارز اشخاص است و واردکنندگان میتوانند از طریق ارز خود و اشخاص دیگر واردات انجام دهند، اما باید گردش ریالی خود را ثبت دربانک مرکزی و سامانه تجارت ثبت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کالاهای ذخیره شده در گمرک اظهارداشت: کالاهای اساسی و ضروری کشور و مواد اولیه کارخانهها با اولویت ترخیص میشود و بانک مرکزی کمک میکند تا تأمین ارز آنها با سرعت انجام شود با این حال درباره ارز اشخاص باید گردش ریال آن مشخص و ثبت شود نباید خروج سرمایه از کشور داشته باشیم و منشاء ارز نیز باید مشخص باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پایه پولی در ۷ ماهه امسال ۱۰ درصد رشد و نقدینگی حدود ۱۸ درصد افزایش داشته و با وجود فشار به بانک مرکزی به ویژه در خصوص هزینههای کرونا این موضوع تا حدودی اجتناب ناپذیر است، اما بانک مرکزی تلاش میکند پایه پولی و نقدینگی از حالت بلند مدت آن خارج نشود و تاکنون موفق بوده است و این روش را تا پایان سال ادامه میدهیم و اجازه جهش غیرطبیعی در نقدینگی را نمیدهیم.
همتی اشاره به موضوع سپرده قانونی بانکها اظهارداشت: با توجه به موضوع کرونا در ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از این سپرده کم شود که ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع آن به علاوه ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها به آسیب دیدگان از کرونا و همچنین ودیعه مسکن اختصاص یافت.
وی تصریب کرد: سپرده قانونی به حالت عادی بازگشت تا ضریب فزاینده خلق پول برای کنترل نقدینگی زیاد نشود.
همتی درباره سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی گفت: همه مسائل مربوط به شکایتها، درخواستها و موارد مختلف در این سامانه متمرکز میشود و هر کس راهنمایی یا درخواستی درباره نظام بانکی، مسائل ارزی و پولی داشته باشد میتواند به این سامانه مراجعه کند ازاین طریق مردم سریعتر میتوانند اطلاعات خود را از شبکه بانکی دریافت کنند.
ثبت نام ارز متقاضی از این هفته
در همین حال، وزیر صمت در بازدید از معاونت بازرگانی داخلی و بخش تنظیم بازار از ثبت نام ارز متقاضی از این هفته خبر داد.
علیرضا رزم حسینی گفت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است. برهمین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.وی افزود: از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند، مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این، صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند، میتوانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالاهای اولویت دار دریافت کنند. این موضوع باعث میشود صادرات افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه تامین شود.
رزم حسینی اظهارداشت: در هفتههای گذشته با تشکلهای بخش خصوصی هم اندیشی داشتیم و تا ماههای پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش کالاهای وارداتی خواهیم داشت.
وزیر صمت تصریح کرد: سامانههای معاملاتی یکی از مسیرهای کاهش حضور فیزیکی افراد است، زیرا بروکراسی اداری مخل توسعه کشور است و ما در وزارت صمت تلاش کردیم این بروکراسیها را حذف کنیم تا مسیرهای تولید و تجارت را آسانتر کنیم.
وی گفت: اگر بخش خصوصی اشکالاتی در سامانه توسعه تجارت الکترونیکی میبینند حتما به وزارت صمت اطلاع دهد.
او درباره کالاهایی که در گمرک باقی مانده است، تصریح کرد: کالاهای وراداتی دو گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکنند که این کالاها در گمرک باقی میماند و تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص میشوند. گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت میکنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا هستند.
رزم حسینی افزود: براساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد، اجازه ترخیص داده میشود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: دلار بازار ارز صادرات واردات بانک مرکزی وزارت صمت ارز عبدالناصر همتی رزم حسینی دولت نیما اقتصادی دولت بانک مرکزی وزارت صمت کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۱۶۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/