به نقل از «مشرق»

ثبت ۵۵۰ هزار معامله به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در سامانه «ستاد»

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۱۸۳۰۶

حدود ۵۵۰ هزار معامله به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از ابتدای راه‌اندازی سامانه تا پایان روز ۱۵ خرداد ۹۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش مشرق، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به صورت یک طرح ملی آغاز به کار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این طرح در سال ۱۳۹۰ با مصوبه شماره ۱۶۵۳۸۹ت/۴۶۸۴۹ک هیأت دولت تحت عنوان «آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» تمام دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده از این سامانه شدند.

بیشتر بخوانید: تمرکز ویژه بر ۴ هزار ثروتمندی که مالیات نمی‌دهند دولت مجوز امضاء اسناد موافقتنامه­ وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع کرونا را صادر کرد

فعالیت سامانه «ستاد» در دولت یازدهم به موازات اهداف کلان و بلندمدت دولت مبنی بر توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد اداری اجرایی شد و توسعه بیشتری پیدا کرد.

عملیاتی کردن مصوبه الزام تمام دستگاه‌های اجرایی به انجام انواع معاملات دولت و بخش عمومی اعم از خرید جزیی و متوسط، مناقصه و مزایده در سامانه «ستاد» در سال ۱۳۹۶ صورت گرفته است. این سامانه در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع رسانی معاملات، شفافیت مالی و با عنایت به قوانین موجود مبنی بر حق شهروندان برای دسترسی با شفافیت به اطلاعات اقتصادی ایجاد شده است.

 در تعریف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید گفت که «ستاد» سیستم (پرتال جامعی) به منظور انجام انواع معاملات (خرید، مناقصه و مزایده) دولت و بخش عمومی با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط و بطور الکترونیکی است. 

 سامانه به دستگاه های اجرایی این توانایی را می دهد که تمام مراحل انجام معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را برای دستگاه ها و در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.

تمام صاحبان مشاغل، دارندگان کسب و کارهای گوناگون در تمام سطوح و اصناف می توانند در معاملات دولت و بخش عمومی برحسب نیازها و درخواست های شان مشارکت  کنند،  فراخوان های سامانه پس از ثبت، در صفحه اصلی سامانه منتشر و از این طریق بستری برای تعامل مستقیم و بی واسطه تامین کنندگان با دستگاه های اجرایی فراهم می شود. به این ترتیب دستگاه های اجرایی می توانند به وسیله این سامانه امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌‏ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به صورت متمرکز، یکپارچه، استاندارد و منطبق با تمام قوانین و مصوبات انجام دهند.

در فرایند راه اندازی «ستاد» از تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه تجارت الکترونیک از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی بهره گرفته شده است. «ستاد» یکی از بزرگ ترین سامانه های معاملاتی دولتی است که با تعامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه به جایگاه قابل توجهی دست یافته است. قوه مقننه به عنوان وضع کننده قوانین، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است به عنوان متولی اجرای این طرح و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور در مقام ناظر بر نحوه اجرای کار، سه اهرم قوی در پیشبُرد فعالیت های «ستاد» به شمار می‌آیند.  

در ادامه گزارشی از خلاصه وضعیت این سامانه تا پایان پانزدهم خرداد ۱۳۹۹ آمده است: 

- بستر الکترونیکی انجام ۱۶ نوع معامله مطابق قوانین و مقررات مربوط فراهم شده است. 

- پوشش تمامی انواع معاملات در سامانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها طی نامه شماره ۶۰.۱۱۸۷۳ مورخ ۱۳۹.۴.۲۹ ابلاغ شده است. 

- تبادل اطلاعات با ۱۱ سامانه دیگر مورد نیاز است که تبادل با ۵ سامانه انجام شده، با ۲ سامانه در حال انجام و با ۴ سامانه هنوز انجام نشده است. 

- بیش از ۳۰ نوع گزارش مهم مدیریتی و نظارتی براساس اطلاعات سامانه ایجاد شده است. 

- حدود ۸ هزار و ۸۰۰ دستگاه دولتی در سامانه ثبت نام کرده‌اند. 

- حدود ۱۹۲ هزار فعال بخش خصوصی در سامانه ثبت نام کرده‌اند. 

- حدود ۵۵۰ هزار عدد معامله به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان انواع معامله در سامانه ثبت نام شده است. 

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم وزارت صنعت معدن و تجارت کره جنوبی دولت قوه مقننه قوه مجریه اتحادیه اروپا ستاد اقتصاد مقاومتی دیوان محاسبات کشور ژاپن دولت یازدهم سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاه های اجرایی دستگاه ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.